لمواجهة التضخم ألمانيا تعتزم تطبيق إعفاء ضريبي

يعتزم وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر تطبيق إعفاء ضريبي لملايين المواطنين الألمان هذا العام، حيث أوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن الحكومة تسعى في إطار زيادة الإعانات الأساسية المعروفة باسم “إعانة المواطن” “بشكل هائل وفوق المتوسط” اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني الماضي بسبب توقعات التضخم المرتفعة.

وأضاف الوزير- الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر وجزءا من الائتلاف الحكومي في ألمانيا– أن هذا من شأنه أن يؤدي الآن أيضا بأثر رجعي إلى زيادة حد الإعفاء من ضرائب الأجور والدخل.

وأوضح الوزير: “نحن نستعد لهذا في التشريع، مما يعني أنه سيكون هناك أيضا مزيد من الإعفاء الضريبي للقوة العاملة هذا العام”.

ووعد ليندنر بإجراء تعديلات على ضريبة الدخل لعامي 2025 و2026، مضيفا أنه يجب بعد ذلك التعويض مجددا عما يسمى بالزيادة الباردة في الأجور. ويُقصد بهذا المصطلح الدخول في شريحة ضريبية أعلى بعد زيادة الدخل، مما يعني نقصا فعليا في الدخل.

وقال ليندنر: “إذا لم نفعل شيئا، فإن الأشخاص الذين يحصلون على زيادة في الرواتب تعوض بالكاد التضخم سيواجهون عبئا ضريبيا أكبر”.

يُذكر أن الحكومة الألمانية اتخذت إجراءات لمواجهة ارتفاع التضخم في عامي 2023 و2024 وأعلن ليندنر أنه سيتعين مناقشة تعويضات إضافية في سياق مشروع الميزانية والتخطيط المالي، موضحا أن التفاصيل المالية لذلك لن تتضح إلا في الخريف، عندما يتم تقديم تقرير مرحلي جديد.

وتناقش الحكومة الألمانية حاليا مشروع ميزانية عام 2025، والتي تتسم مبدئيا ببراح مالي ضيق: فحتى بدون خفض الضرائب، هناك بالفعل فجوة تقدر بالمليارات بحاجة إلى سدها.