البنك الأوروبي داعم رئيسي لتمكين القطاع الخاص فى مصر

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك الأوروبي داعم رئيسي لجهود تمكين القطاع الخاص في مصر وأكثر من 80% من استثماراته لشركات القطاع الخاص.

والتقت المشاط، وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك في الاستثمارات والمبادرات المختلفة، وكذا بحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك، والتمويلات الميسرة المتوقع إتاحتها للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وتمت مناقشة استثمارات البنك في قطاع الطاقة المتجددة وجهود حشد استثمارات القطاع الخاص ضمن برنامج «نُوَفّي»، حيث يعد البنك شريكًا رئيسيًا في محور الطاقة ضمن البرنامج والذي يعمل على تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات في ضوء جهود الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الأخضر.

وأكدت وزيرة التخطيط، ضرورة تعزيز التعاون مع البنك والتركيز على عدد من المجالات على رأسهم التنمية البشرية والاهتمام برأس المال البشري، وذلك من خلال التركيز على قطاعات الصحة والتعليم، والقطاع الزراعي، ومبادرة “حياة كريمة” وتطوير الصناعات، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة الجديدة ماضية في مسار الإصلاح ودعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في العديد من القطاعات الحيوية.
وأوضحت المشاط، أن خطة العام الحالي 2024/2025 تؤكد تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، بالتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية من الصحة والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكدت «المشاط»، قيام الدولة كذلك باتخاذ التدابير اللازمة كافة، لتحفيز مشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، خاصة بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه الـمتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

واستعرضت العلاقات المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، لدفع جهود التنمية من خلال تمويل المشروعات وإشراك القطاع الخاص.

وتطرق اللقاء إلى دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر والتعاون طويل الأمد بين الطرفين في مجالات متعددة ومن أهمها المشروعات المرتبطة بالتنمية البشرية والبيئة والتحول الأخضر والطاقة المتجددة، كما أكد الحضور على تعزيز تلك العلاقات والشراكات الاستثمارية الضخمة بين الطرفين واستمرار تقديم الدعم اللازم للانتهاء من تلك المشروعات الجاري تنفيذها.

جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ساهم في ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر لأكثر من 12 مليار يورو في 174 مشروعًا، أكثر من 80% من تلك التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص. وخلال مايو الماضي، شاركت الوزيرة في الاجتماعات السنوية للبنك بأرمينيا حيث تولت منصب نائب رئيس الاجتماعات لأول مرة في إطار الشراكة بين مصر والبنك.