توفي رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق، فتحي سرور، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 92 عاماً، بعد صراع مع المرض.
ويعدّ سرور أحد أهم أركان نظام حكم الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، حيث تولى رئاسة مجلس الشعب لنحو 20 عاماً (منذ عام 1991) قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير عام 2011.
ونعى نجل فتحي سرور، والده عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلاً: “رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخلياً ودولياً”.
وتداولت العديد من وسائل الإعلام الرسمية والخاصة هذا المنشور، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وأضاف نجل سرور في منشوره: “الجنازة ستقام اليوم السبت بعد صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس”.
مسيرته السياسية
شغل الدكتور سرور منصب رئيس مجلس الشعب المصري لمدة 20 عاما، من عام 1990 إلى عام 2011، واشتهر كثيرا بعبارته “المجلس سيد قراره”، وهي عبارة أثارت جدلا واسعًا خلال فترة رئاسته، كما شغل منصب وزير التعليم في الفترة بين عامي 1986 و1990.
شغل مناصب بارزة آخرى في مصر، منها نائب النائب العام، وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي.
أطيح بسرور من الحياة السياسية في مصر مع ثورة 25 يناير، وواجه اتهامات من بين مسؤولي نظام مبارك، أهمها الضلوع في القضية المعروفة باسم “موقعة الجمل”، إلى أن تم تبرئته من هذه الاتهامات لاحقًا.
جمال مبارك يشارك في مراسم تشييع جثمان سرور
وحرص عدد كبير من الرموز السياسية في مصر على المشاركة في مراسم تشييع جثمان الدكتور أحمد فتحي سرور، وكان في مقدمة المشيعين جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والدكتور زكريا عزمي، الرئيس الأسبق لديوان رئيس الجمهورية، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.
كما شارك في مراسم تشييع جثمان الراحل كل من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، والسيد الشريف نقيب الأشراف، ومحمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد.
كما حضر مراسم تشييع جثمان الدكتور أحمد فتحي سرور، كل من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والمهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق.
مؤلفات أحمد فتحي سرور
وألف الدكتور أحمد فتحي سرور العديد من المؤلفات من أبرزها، المواجهة القانونية للإرهاب، ومنهج الإصلاح الدستوري في مصر، وأصول السياسة الجنائية، والدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولي، والعالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون.
